دکتر سیامک عزیزی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به پیشنهاد کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (با همکاری دستگاه‌های اجرایی) و به استاد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴

ماده ۱-در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌رود:

۱- وزارت:وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲- بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.

۳- سازمان:سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- قانون برنامه:قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۴۰۳.

ماده ۲- وزارت با همکاری سازمان، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب برنامه تامین مالی رشد موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، برنامه منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ مشتمل بر میزان منابع و نحوه تامین آن از بازار‌ها و بخش‌های مختلف را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۳-در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های صنعتی و با هدف توسعه بازار و ایجاد هم افزایی بین بخش بازرگانی و تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، شیوه‌نامه حمایت از تولید برون‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

ماده ۴-در راستای دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹۱/ت ۶۳۴۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی نسبت به شناسایی و تعریف طرح‌های صادرات محور (حداقل شصت درصد (۶۰%) محصولات صادراتی) با رویکرد توسعه تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نموده و بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه این طرح و مشتمل بر موارد زیر را با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای تصویب به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی‌صلاح (حسب مورد) ارائه نماید:

۱- پرداخت مشوق نقدی صادرات.

۲- ارائه تسهیلات بانکی.

۳- یارانه نرخ سود بانکی.

۴- یارانه تامین مالی از بازار سرمایه.

۵- انعطاف‌پذیری در شرایط رفع تعهد ارزی.

۶- تامین ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاری.

تبصره- طرح‌های موضوع این ماده باید صرفاً و تماماً متعلق به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باشد.

ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چارچوب بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه و به منظور هدایت و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره و ارتقا ارزش افزوده صنایع ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی را با تاکید و تسهیل‌گری و نظام‌مند کردن نحوه تخصیص مشوق‌های صنعتی، اعم از تسهیلات مالی و با اعمال تخفیفات ویژه برای فعالیت‌های دارای اولویت در سطح ملی و منطقه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۶-وزارت اقتصاد از طریق شورای عالی بورس و با همکاری بانک مرکزی به نحوی نسبت به افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعت فعالیت بازار پول اقدام نماید که امکان تسویه روزانه معاملات فراهم شود.

ماده ۷-در راستای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط (اس‌ام‌ای) حاضر در بازار سرمایه، شورای عالی بورس نسبت به کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرایند‌های پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام نماید.

ماده ۸-به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثیق و تسهیل تامین مالی تولید در کشور، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با رعایت مواد (۷) تا (۱۰) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ابزارها، ماشین‌آلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی مرتبط با حوزه عملکرد را شناسایی و جهت تایید و تصویب به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده ۲ قانون مذکور ارائه نمایند.

ماده ۹-وزارت اقتصاد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان ثبت درخواست سرمایه‌گذاری‌های بی‌نام در استان‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و با ایجاد افزونه‌ای در درگاه فوق را فراهم کرده و به‌طور مستمر در یک بستر مناسب اطلاع‌رسانی عمومی‌نمایند.

ماده ۱۰-دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت وضع هرگونه مقرره جدید و تغییر رویه‌های اداری، ضوابط تدوین، تصویر و ابلاغ مقررات موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ را رعایت نمایند.

تبصره ۱- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایات ثبت شده در سامانه ir.۲۴۳۰ در خصوص مقرراتی که بدون رعایت ضوابط مربوط وضع شده‌اند را به دستگاه وصل کننده مقرر و نهاد‌های ذی‌ربط اطلاع دهد.

تبصره ۲- هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب اختیارات قانونی، پیشنهاد ابطال هرگونه مقرره جدیدی که بدون رعایت ضوابط مربوط تصویب شده و در محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور ناهماهنگی ایجاد می‌کنند را به مراجع ذی‌صلاح ارائه نماید.

ماده ۱۱-بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، فرایند اتصال شناسه‌های یکتا به حساب تجاری و قطع ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت حساب تجاری اشخاصی که شناسه یکتا ندارند را ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه عملیاتی نماید.

ماده ۱۲-در راستای تامین مالی اجرای طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی‌فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بانک مرکزی می‌تواند مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق گام یا گواهی سپرده مدت دار خاص به عاملیت بانک‌های عامل و منابع ریالی مردم و بانک‌ها برای تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش را صادر نماید.

ماده ۱۳- شهرداری‌ها باید ظرفیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بویژه با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی را احصا کرده و نسبت به دریافت مجوز‌های مربوط و اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند.

ماده ۱۴-در راستای حمایت از تولید داخل از طریق شرکت‌های وارد کننده نهاده و محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید قراردادی محصولات و نهاده‌ها برابر سهم هر شرکت از واردات اقدام نماید.

ماده ۱۵-در راستای اجرای ماده (۱۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی نسبت به تسهیل ایفای نقش موسسات اعتباری در ارکان ابزار‌ها و روش‌های تامین مالی معرفی شده در بازار سرمایه از جمله پذیرش رکن متعهد پذیره‌نویس و متعهد خرید سهام شرکت طرح (پروژه) (سهامی‌عام) و صندوق طرح (پروژه)، رکن ضامن، رکن مدیر و در صورت تصویب رکن مربوط در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کرده و تا انتهای خردادماه هر سال، فهرست موسسات اعتباری مجاز برای هر رکن و سقف آن را توسط هر یک از موسسات به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده (۲) قانون مذکور اعلام نماید.

ماده ۱۶-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه استعلامات متصل نشده به پنجره ملی زمین را بر اساس الگوی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تایید نهایی به هیئت فوق ارائه کند. در این راستا کلیه فرایند‌ها صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌ها طی سه ماه پیاده‌سازی شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف و تایید شده توسط هیات فوق را ظرف سه ماه اجرایی کنند.

ماده ۱۷-در اجرای جز (۲) بند (چ) ماده (۴۸) قانون برنامه، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند نسبت به انجام فراخوان سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کنند. در مواردی که پس از انجام فراخوان بخش خصوصی متقاضی برای انجام سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد سازمان‌های فوق مجازند از محل منابع تا صددرصد (۱۰۰%) سرمایه‌گذاری نمایند.

طرح‌های اجرا شده در اثر این سرمایه‌گذاری‌ها ظرف سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلفند گزارش اجرایی این ماده و میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۸) این تصویب‌نامه ارائه نمایند.

ماده ۱۸-کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، امور خارجه و راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت علمی‌فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و دبیر هیئت دولت تشکیل می‌شود. سایر دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی‌غیر دولتی مرتبط و رئیس مجمع عمومی‌کلان شهرها، حسب مورد در جلسات کارگروه دعوت خواهند شد. جلسات این کارگروه هر ماه حداقل یک بار برگزار می‌شود.

تبصره- دبیرخانه این کارگروه در وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد.

ماده ۱۹-با هدف پایش و ارزیابی مستمر و موثر بر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه:

۱- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این مصوبه اقدام کنند و سازمان برنامه و بودجه با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه تخصیص اعتبارات مربوط به این مصوبه را در اولویت قرار دهد.

۲- دستگاه‌های موضوع این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی، ملزم به ارائه گزارش‌های مستمر به کارگروه ویژه هستند. سازمان با استقرار سامانه مرتبط و برخط (حسب نیاز) هر سه ماه یک بار گزارش جامع مربوط به همراه موانع و مشکلات اساسی پیشبرد اقدامات موضوع این مصوبه را به معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌دهد.

ماده ۲۰-سازمان توسعه تجارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد (دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) و بانک مرکزی نسبت به بازنگری و بهبود فرایند‌های تجارت خارجی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی، ترخیص کالا و پشتیبانی (لجستیک) اقدام کرده و اصلاحات پیشنهادی لازم را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

ماده ۲۱-به منظور کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیک) تولید و صنایع، اقدامات زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان (حسب مورد) انجام می‌شود:

۱- انتشار گواهی سپرده خاص و استفاده حداکثری از سایر روش‌های تامین مالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ جهت تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل که تاثیر مستقیم در افزایش ظرفیت گذر (ترانزیت) و حمل و نقل بار و مسافر در کشور دارند.

۲. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و شرکت طرح (پروژه).

تبصره- سازمان انرژی اتمی‌مجاز است با تشکیل صندوق طرح (پروژه)، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه نیروگاه‌های اتمی‌را با استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۱۵ این مصوبه فراهم نماید.

۳- اولویت دهی جهت اتصال بنادر و مراکز عمده بار از جمله شرکت‌های صنعتی، معادن و پایانه‌ها و مبادی مرزی تجاری به شبکه ریلی و بزرگراهی کشور در سقف بودجه وزارت راه و شهرسازی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط.

۴- پیشنهاد نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در کلیه قرارداد‌های مشارکتی در دوران احداث و بهره‌برداری طرح (پروژه) سالانه موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی، متناسب با زمان انجام هر بخش از هزینه (با تایید حسابرسی) در طرح (پروژه‌)هایی که سهم بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه است، معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک‌های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی به علاوه تا سقف ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

ماده ۲۲-در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع بند (الف) ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانک مرکزی نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

ماده ۲۳-معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد، ساز و کار پیشنهادی ایجاد بستر معاملات ثانویه گواهی شراکت تامین مالی جمعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور از طریق فرابورس و ساز و کار ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام را جهت تصویب به شورای عالی بورس ارائه کنند.

ماده ۲۴-در راستای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید کالا‌ها و خدمات:

۱- دستگاه‌های اجرایی ملی بر اساس ظرفیت‌های موجود و اولویت‌های تعیین شده در حوزه عملکرد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشتمل بر طرح (پروژه‌)ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه شده و قابل اجرا در حوزه‌های زیرساختی، تولیدی و خدماتی در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش استانی را با همکاری وزارت اقتصاد (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و تشکل‌های بخش خصوصی احصا و تدوین کرده و برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط ارائه کنند.

۲- در راستای ایفای نقش فعال و انجام اقدامات برون مرزی به منظور بازاریابی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، الزامات عملیاتی مربوط به اقدامات برون مرزی جهت ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش‌های دولتی و خصوصی در خارج از کشور و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری از هر کشور توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال فراهم می‌شود.

ماده ۲۵-وزارت اقتصاد مجاز است با همکاری سازمان، پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و مراکز خدمات و سرمایه‌گذاری استان‌ها را به همراه ارتقاء نظام تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه ابزار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت توان جذب سرمایه برای سیر مراحل تایید و تصویب در مرجع ذی‌صلاح به سازمان اداری و استخدامی‌کشور ارائه نمایند.

تصویبنامه شورای عالیاداری در رابطه با «نقشه راه دولت هوشمند» با شماره ۶۷۲۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی داری ابلاغ شد.

شورای عالیاداری در یکصد و نود و چهارمین جلسه تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۲۲، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی‌کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ناظر بر «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی»، به استناد وظایف مذکور در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، تسهیل اجرای احکام فصل (۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک و بند یک محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنی بر توسعه دولت هوشمند (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شورای عالیاداری)، «نقشه راه دولت هوشمند» را مشتمل بر (۷) فصل زیر و به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب کرد.

۱) تعاریف و راهبرد‌های اجرایی کلان در تدوین سند؛

۲) تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات؛

۳) ایجاد خوشه‌ها/ مراکز تبادل اطلاعات؛

۴) تکالیف دستگاه‌های اجرایی؛

۵) پایش نظارت و ارزیابی؛

۶) نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد؛

۷) سایر ضوابط.

نقشه راه دولت هوشمند

فصل اول- تعاریف و راهبرد‌های اجرایی کلان در تدوین سند

ماده ۱- تعاریف و اختصارات: در این تصویب‌نامه عبارات و اختصارات در معانی مشروح زیر به‌کار رفته است.

– شورای عالی: شورای عالی اداری؛

– سازمان: سازمان اداری و استخدامی‌کشور؛

– سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور؛

– وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

– کارگروه: کارگروه هوشمندسازی نظام اداری موضوع ماده (۴)؛

– دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری؛

– قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی‌ایران؛

– شورای اجرایی: شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که بنا بر رأی هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶، به پیشنهاد شماره ۱/۱۰۲۱۵، و با استناد به بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی، تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ تصویب شد؛

– کارگروه تعامل‌پذیری: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۶) آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و اطلاعات ملی و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی که در جلسه شماه (۵۴) شورای عالی فضای مجازیتصویب شد؛

– دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع بند (ب) و تبصره‌های آن و بند‌های (ت) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه؛

– دستگاه اصلی: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس جمهور، مؤسسات دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضاییه و با توجه به اهمیت و ضرورت کاربست موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بیمه مرکزی ایران (که در این تصویب‌نامه، دستگاه اصلی تلقی می‌شوند)؛

– دستگاه فرعی: دستگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی؛

– پنجره ملی خدمات دولت هوشمند: موضوع بند (ج) ماده (۱۰۷) قانون برنامه؛

– پایگاه اطلاعات پایه: موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و سایر بند‌های آن؛

– پیام ایران: زیست‌بوم هوشمند و مبتنی بر سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و وزراتخانه‌ها در فضای امن، موضوع ماده (۱) دستورالعمل‌های اجرایی زیست بوم پیام ایران منطبق بر مصوبات شورای اجرایی، تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸؛

– سنجه: اهداف کمی‌و عملکردی ارائه شده برای هر دستگاه و یا تبیین شده به ازای هر دستگاه اجرایی در قانون برنامه؛

– زیرساخت یکپارچه ابر دولت: هوشمند منطبق بر بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، مجموعه‌ای یکپارچه و متصل با معماری چندلایه مشتمل بر زیرساخت‌های امن ارتباطی ابری، داده و اطلاعاتی، پردازش سریع و محاسباتی، سکوی ارائه خدمات و فضای کسب و کار و ابزار‌های نظارتی، که خدمات ابری را به صورت استاندارد، پایدار، مقرون به صرفه، مطمئن و در اسرع وقت ارائه می‌کند.

– حکمرانی داده مبنا: مجموعه‌ای از شیوه‌های مدیریتی، فناورانه و حقوقی برای تولید و به کارگیری داده‌ها در فرایند‌های مختلف حکمرانی، با اهدافی مانند افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش و کنترل زمینه‌های فساد، اتخاذ اثربخش‌ترین تصمیم‌ها، جلوگیری از سوگیری در تصمیم‌گیری، ارزیابی دقیق سیاست‌ها و اقدامات پیشین، طراحی راهکار‌های جدید، نوآورانه، پربازده و کم‌هزینه، تسهیل و بهینه‌سازی طراحی خدمات شهروند محور به منظور افزایش رضایت عمومی.

ماده ۲- اهداف

• یکپارچه سازی مؤثر زنجیره انجام هر خدمت با کاربرد فناوری در نظام اداری برای ساده کردن ارائه خدمات عمومی‌ارتقا کارایی و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان و کسب و کار‌ها از طریق سکو‌ها و ابزار‌های رقومی.
• افزایش مشارکت شهروندان و کسب و کار‌ها در مسیر بلوغ خدمات دولتی و عمومی‌با ترویج شیوه‌های نوین فناورانه.
• افزایش سطح استفاده از داده برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بهینه به منظور رفع چالش‌های حکمرانی و همچنین کسب اطمینان از تخصیص منابع بر اساس نیاز‌ها و روند‌های زمانی.

ماده ۳- سنجه‌های کمّی استقرار دولت هوشمند(مطابق اسناد بالادستی و اهداف مذکور در ماده (۱۰۴) قانون برنامه)

• بازطراحی و اصلاح (۶۵) درصد از روش‌های انجام کار؛
• انجام تمامی‌(۱۰۰ درصد) معاملات دولت، به صورت الکترونیکی؛
• ارائه تمامی‌(۱۰۰ درصد) خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی؛
• کسب رتبه حداقل (۷۵) در شاخص توسعه دولت الکترونیکی، با رعایت ملاحظات و معیار‌های بومی‌و داخلی؛

ماده ۴-به منظور هماهنگی و یکپارچگی در ایجاد زیست بوم مطلوب و راهبری و سنجش عملکرد در تحقق برنامه‌ها و اهداف سند نقشه راه دولت هوشمند، «کارگروه هوشمند سازی نظام اداری» با ریاست رئیس سازمان و عضویت رئیس سازمان برنامه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود.

• نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه و اهداف مندرج در مواد (۳) و (۴) آن و سایر مصوبات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات؛
• راهبری و نظارت بر پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه برای هر دستگاه یا خوشه؛
• ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه‌های اجرایی منطبق بر سنجه‌های عملکردی مدل بلوغ و معماری سرویس گرا؛
• به روزرسانی پروژه‌های پیشران اولویت‌دار بر اساس ماهیت و ضرورت و تعیین پروژه‌های اولویت‌دار بعدی؛
• نظارت بر تعریف و تصویب پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند با تمرکز بر توسعه خدمات و سنجه‌های عملکردی، منطبق بر مدل معماری مصوب (موضوع ماده ۶) و چرخه هوشمندسازی خدمات؛
• پیش‌بینی و تدوین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز؛
• پیگیری استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی نفعان برای بهبود ارائه خدمات در زیست بوم سنجه‌محور، منطبق بر کارایی خدمات در دولت هوشمند؛
• رتبه‌بندی سالانه دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر تحقق برنامه عملیاتی مصوب و اعلام عمومی.

تبصره ۱-دبیرخانه کارگروه در سازمان مستقر است.

تبصره ۲-حسب مورد و به‌منظور رفع موانع و چالش‌ها، جلسات کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل می‌شود.

ماده ۵-بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق شورای راهبری تحول اداری دستگاه (موضوع تصویب نامه شماره ۴۷۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ شورای عالیاداری)، مسئول پیگیری مفاد این تصویب‌نامه، برگزاری منظم جلسات و ایجاد سازوکار منظم برای تدوین گزارش عملکرد و ارائه آن به کارگروه است.

تبصره ۱-در صورت تعریف و تصویب برنامه یا تکلیف اجرایی، برای استان‌ها در رابطه با برنامه دولت هوشمند، مسئولیت اجرا بر عهده شورای راهبری تحول اداری استان است.

تبصره ۲-وظایف شورای راهبری تحول اداری دستگاه اجرایی در راهبری این سند به شرح زیر است.

• بررسی اصلاح و بازنگری در برنامه عملیاتی دستگاه‌های اصلی (و برنامه‌های ارائه شده دستگاه فرعی) و پیشنهاد آن به کارگروه؛
• پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد؛
• ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف فرعی تحت پوشش و پرهیز از اقدامات تکراری، موازی و افزایش هزینه‌های دولت؛
• شناسایی موانع و چالش‌های تحقق برنامه‌های این سند در دستگاه اجرایی مربوط و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادها؛
• به‌روزرسانی چارچوب معماری سازمانی دستگاه اجرایی مبتنی بر سرویس و خدمات برخط دولت؛
• راهبری و نظارت بر پیشبرد پروژه‌های مصوب و اولویت دار مورد تصویب کارگروه؛
• نظارت بر تعریف و تصویب پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند؛
• استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی‌نفعان برای بهبود ارائه خدمات دولت هوشمند دستگاه اجرایی.

تبصره ۳-سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی مصوبات را (از طریق بستر الکترونیکی) تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ کند. رئیس دستگاه موظف است گزارش‌های مدنظر را بر اساس شیوه‌نامه مذکور، به کارگروه ارائه کند.

تبصره ۴-شورای راهبری تحول اداری دستگاه/ استان، مجوز ایجاد با پیشنهاد ساختار یا ردیف شغلی مستقل برای راهبری و اجرای این تصویب‌نامه را نداشته و مکلف است از ظرفیت موجود استفاده کند.

تبصره ۵-به منظور ایجاد سازوکار‌های اجرایی مطلوب در دستگاه‌های اجرایی/ استانی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است نسبت به ایجاد سازوکار فنی و اجرایی مدیریت پروژه‌های دولت هوشمند از طریق ظرفیت‌های موجود اقدام نموده و گزارش آن را به کارگروه ارسال کند.

فصل دوم: تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری، سازمانی مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات

ماده ۶-به منظور ایجاد وحدت رویه تضمین یکپارچگی در به ستر تقسیم کار ملی ارتقا هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی حذف اقدامات موازی و تقویت فضای مشارکت سازمان مکلف است در انطباق و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت حداکثر شش‌ماه نسبت به بازنگری الگوی مرجع معماری سازمانی خدمات و سنجه‌های دولت هوشمند به همراه شاخص‌های مورد نیاز بخشی، مشتمل بر موارد زیر اقدام کند.

• مدل مرجع خدمات و فرآیند‌های دولت؛
• مدل مرجع دادگان ملی خدمات دولت؛
• مدل مرجع پایش عملکرد خدمات و سنجه‌های دولت هوشمند؛
• مدل مرجع هوشمندسازی خدمات دولت.

تبصره ۱- مدل مرجع بلوغ دولت هو شمند، مبتنی بر خدمات و سنجه‌های عملکردی، ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ این سند توسط سازمان و با همکاری وزارت و سازمان برنامه تهیه و پس از تصویب در کارگروه ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲-تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی معماری سازمانی مرجع و مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، نسبت به تهیه سند معماری دستگاه و ارائه برنامه‌های توسع‌های و عملیاتی و ارائه به دبیرخانه با رعایت موارد زیر اقدام کنند.

• در صورت وجود اسناد تهیه شده قبلی در رابطه با موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بازنگری و به روزرسانی و ارائه آن با اولویت محور‌های هوشمندسازی خدمات به دبیرخانه اقدام کنند.
• از مشاورین و شرکت‌های دارای رتبه (حسب موضوع از سازمان برنامه یا سازمان) و آزمایشگاه‌های مرجع هوشمندسازی خدمات که در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد؛ برای تدوین سند معماری سازمانی استفاده کنند (دستورالعمل این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه و به عنوان پیوست لاینفک برای اطلاع دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش غیردولتی توسط سازمان ابلاغ می‌شود).
• معماری پایگاه‌های اطلاعاتی، مدل مرجع دادگان و ساختار داده‌ای مرتبط با برنامه‌های اجرایی و سامانه‌های مورد نیاز در نظام اداری را ضمن تصویب در کارگروه تعامل پذیری به دبیرخانه اعلام کنند.

تبصره ۳-در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به ایجاد سامانه‌های جدید با گستره ملی و فرابخشی که بر کارایی و عملکرد سنجه‌ها و خدمات مندرج در برنامه بلوغ دولت هوشمند تاثیر گذار است؛ مطابق مفاد بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه و تبصره آن اقدام و مراتب را به دبیرخانه اعلام کند.

تبصره ۴-وزارت مکلف است با همکاری سازمان برنامه بلوغ و ارتقا سامانه‌های عمومی‌دستگاه‌های اجرایی را با هدف ارتقا فناوری و استفاده از خدمات ابری (مستند) به بند الف ماده (۱۰۷) قانون برنامه ظرف مدت چهار ماه برای تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به کارگروه ارائه کند.

تبصره ۵-وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت و سایر دستگاه‌های ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه مدل مرجع و پایه معماری شهر‌های هوشمند را مطابق با سنجه‌های قانون، برنامه تدوین و به دبیرخانه ارائه کند.

ماده ۷-دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با چرخه هوشمندسازی و الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به بازتعریف خدمات و اخذ شناسه‌های خدمات خود اقدام کنند. ایجاد شناسه برای موجودیت‌های مشابه نظیر شناسه کالا و خدمات ممنوع است.

تبصره-سازمان با همکاری سازمان برنامه مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به تدوین نظام یکپارچه سازی و تدقیق خدمات و خروجی‌های دولت اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۸-سازمان مکلف است به‌منظور بهینه‌سازی مسیر شغلی، ارتقا نظام توسعه مهارت‌های فردی و مدیریتی، ارتقا خدمات رفاهی، استقرار نظام شایسته سالاری، نسبت به راه‌اندازی «شناسنامه فعالیت کارکنان نظام اداری»، ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام کند و تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مکلفند داده و اطلاعات مورد نیاز را برای اقدام مذکور، در اختیار سازمان قرار دهند.

فصل سوم- ایجاد خوشه‌ها/ مراکز تبادل اطلاعات

ماده ۹-دستگاه‌های اصلی میتوانند با تأیید کارگروه تعامل پذیری مرکز تبادل اطلاعات موضوعی را به منظور ارائه یکپارچه خدمات با رعایت تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کنند.

تبصره-در صورت پیشنهاد تعرفه‌گذاری خدمات از سوی دستگاه اجرایی، با هدف تمرکز بر یکپارچگی خدمات دولت و تکالیف مندرج در قوانین بالادستی (در صورت مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات) و با رعایت قوانین و مقرارت موضوع در کارگروه مطرح و در صورت تأیید کارگروه برای تصویب، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات/ مراجع ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰-دستگاه‌های اجرایی میتوانند با هدف بهبود شاخص‌های بهره وری و ارائه خدمات بهینه و پایدار پیشنهاد مشارکت بخش عمومی- خصوصی را با استفاده از روش‌های هوشمندسازی، خدمات تدوین و با رعایت دستورالعمل سازمان برنامه اجرا کنند.

تبصره- در صورت دریافت پیشنهاد از بخش غیر دولتی به صورت مستقیم موضوع در کارگروه بررسی و در صورت تأیید، مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۱-منطبق با ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی/ استان‌ها می‌توانند برنامه‌ها و پروژه‌ها را با سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول اعتباری مالیاتی بخش دانش‌بنیان تعریف کنند. در صورت سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب آن توسط معاونت، علمی‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سپس کارگروه طرح‌های مذکور مشمول قوانین سرمایه گذاری و معافیت‌های مالی و مالیاتی مرتبط با آن می‌شوند.

تبصره-سازوکار اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد و معاونت مذکور مسئول پایش و ارائه گزارش فصلی مرتبط با این ماده به کارگروه است.

فصل چهارم- تکالیف دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱۲-در اجرای تکلیف جزء (۳) از بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه، پروژه‌های مذکور در مصوبه شماره سه بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی، ابلاغی تاریخ ۱۳۰۲/۰۸/۱۸، به عنوان پروژه‌های پیشران اولویت‌دار (اولویت نخست)، برای تحقق هوشمندسازی دولت محسوب می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی متولی (مجری) هر یک از پروژه‌های پیشران (به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار اصلی) مکلفند بر اساس تکلیف بند (الف) ماده (۴۸) قانون مذکور در راستای سند نقشه راه دولت هوشمند و ضوابط اعلامی‌در مصوبه صدرالذکر اقدام کنند.

تبصره-دستگاه‌های اجرایی متولی مکلفند با همکاری سازمان برنامه، منابع لازم برای اجرای هر پروژه را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند. اولویت تأمین منابع در صورت تایید سازمان برنامه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است.

ماده ۱۳-به منظور راه‌اندازی پروفایل یکپارچه رقومی‌ایرانیان، وزارت موظف است براساس ظرفیت ماده (۸) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، زیر ساخت احراز هویت یکپارچه شهروندان (حقیقی و حقوقی) مبتنی بر اطلاعات هویتی چندوجهی دارای قابلیت تشخیص، تطبیق و احراز هویت به صورت استعلام و تقاطع گیری چندگانه را برای دسترسی شهروندان، به خدمات دستگاه‌های اجرایی و نیز سایر کاربرد‌ها ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، فراهم کند.

تبصره-معماری مفهومی‌و برنامه اجرایی استقرار، ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت، ارائه و سپس به تصویب کارگروه می‌رسد. هر گونه ایجاد زیرساخت ارائه خدمت یکپارچه به ذی‌نفعان خارج از اختیارات این ماده باید به تصویب کارگروه برسد. هرگونه هزینه کرد یا اخذ تعرفه از ذی‌نفعان باید در چارچوب فرایند این ماده و در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و تصویب کارگروه بوده و خارج از آن، ممنوع است.

ماده ۱۴-به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباط و تعامل الکترونیکی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی برای اخذ ابلاغیه‌ها، خروجی خدمات، اطلاع از فرایند اخذ خدمت، پیام‌های دولتی و نیز امکان دسترسی به سرویس استعلام مدارک و مستندات الکترونیکی شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی، سامانه پیام ایران، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، تکمیل و تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مکلفند آن بخش از فرایند الکترونیکی ارائه خدمات خود، که مربوط به اخذ خروجی خدمت با اطلاع رسانی به متقاضی اخذ خدمت بوده یا نیازمند اخذ مدارک و مستندات قابل استناد است را از طریق سامانه مذکور انجام دهند.

تبصره ۱-اگر دستگاهی کارپوشه/ درگاه شهروندی یا عناوین مشابهی را برای ارائه خدمت ایجاد کرده است می‌بایست یک نسخه از هر سند/ رکورد ارسالی به آن را در سامانه پیام ایران ارائه کند.

تبصره ۲-ارائه خدمات به صورت برخط توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق با بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۵-سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش زیر ساخت فناوری مورد نیاز و سازمان، در بخش سرویس‌ها و سنجه‌های مذکور در قانون برنامه، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و سایر قوانین بالادستی باید «دستورالعمل استاندارد‌ها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی (پنجره واحد/ پرتال/ وبگاه)» را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و مبتنی بر اهداف و الزامات مندرج در آن و با رعایت اصول تجربه کاربری (UX/UI) و حفظ حریم خصوصی ذی‌نفمان از داده‌های اشخاص، به تصویب کارگروه برسانند.

تبصره-تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت شش ماه، کانال‌های ارائه خدمات خود را طبق دستورالعمل مورد اشاره در این ماده اصلاح و بازنویسی کنند.

ماده ۱۶-وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تمامی‌شهرداری‌های سراسر کشور، ضمن تهیه لایه‌های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد هویت مکانی شهری مربوط موظف به مشارکت در تهیه، تأمین، به روزرسانی و تبادل اطلاعات هویت مکانی ملی و ارائه اطلاعات به دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت رقومی‌پس از تصویب در کارگروه حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه هستند و پس از آن به روزرسانی اطلاعات متناسب با ماهیت به صورت مستمر انجام می‌پذیرد.

تبصره- شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌بر اساس استقرار سکوی پایش جریان خدمات و سنجه‌های مرتبط با ماده (۱۰۴) قانون، برنامه پس از ارائه مدل استقرار به کارگروه مکلفند نسبت به انجام اقدامات لازم برای تکمیل نشانی استاندارد مکانی ملی در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام و داده‌های مورد نیاز شرکت ملی پست را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات پایه کدپستی و شرح نشانی استاندارد مکانی ملی در اختیار این پایگاه قرار دهند.

ماده ۱۷-سازمان مستند به تکالیف قانونی و بر اساس تحلیل عملکرد دستگاه اجرایی در رابطه با برنامه دولت هوشمند با محوریت موضوعاتی مانند میزان اصلاح فرآیند‌ها میزان استفاده از استعلامات الکترونیکی و اجرای چرخه هوشمندسازی و بازمهندسی خدمات می‌تواند نسبت به حذف فرآیند‌های آزاردهنده مزاحم فیزیکی سنتی و پرهیز از موازی‌کاری و نیز اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای حذف یا اصلاح پست‌های سازمانی که به منظور مراجعه حضوری، فرآیند‌های دستی یا مستندسازی فیزیکی ایجاد شده است اقدام کند.

ماده ۱۸-سازمان میتواند با همکاری سازمان برنامه و بر اساس بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات وضعیت شناسنامه خدمات پایداری سرویس‌های ارائه شده و فرآیند‌های اجرای ارائه خدمات نسبت به واگذاری خدمات و بهره گیری از ظرفیت شراکت عمومی‌– خصوصی اقدام کند.

تبصره-سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به به روزرسانی و تکمیل ضوابط و سازوکار اجرایی این ماده اقدام و آن را به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۱۹-در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و با هدف ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت و به منظور تحقق الکترونیکی شدن (۱۰۰) در صدی معاملات دولتی تمامی‌دستگاه‌های اجرایی متولی و مجریان سامانه‌های مربوط به معاملات دولت موظفند با راهبری و هماهنگی سازمان برنامه نسبت به ارتقا عملکردی و کیفی این سامانه‌ها و اجرای ضوابط سکوی یکپارچه مالی دولت اقدام کنند.

ماده ۲۰-به منظور ارتقا بهره‌وری، سازمان (سازمان ملی بهره‌وری ایران) موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد‌های ارتقا بهرموری دستگاه را از طریق واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی و هوشمندسازی و به کارگیری هوش مصنوعی تا پایان سال اول ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۲۱-وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این سند نسبت به ایجاد شرایط بهینه نظرسنجی از گیرنده خدمات دولتی از طریق یکپارچه سازی نظام هویتی و با استفاده از شناسه یکتای خدمت اقدام کند.

تبصره ۱- شاخص‌ها و سنجه‌های نظرسنجی با همکاری سازمان تدوین خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت موظف است سازوکار نظر سنجی را از طرق مختلف و در قالب برنامک‌های مجزا و درون برنامه‌ای ایجاد و نتایج حاصل را در دسترس سازمان قرار دهد.

فصل پنجم – پایش، نظارت و ارزیابی

ماده ۲۲-سازمان موظف است با همکاری وزارت نسبت به تهیه و اجرای سازوکار ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات/ سنجه‌ها، مبتنی بر مدل بلوغ دولت هوشمند و چرخه هوشمندسازی دستگاه معماری سازمانی و مدل مرجع داده و خدمات منطبق با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۱۰۳) و بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه به صورت دوره‌ای اقدام و در هر فصل گزارش ارزیابی را به کارگروه اعلام کند.

تبصره-نتایج این ارزیابی به عنوان بخش تکلیفی جایزه دولت هوشمند منظور و در شاخص‌های جشنواره شهید رجایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت

ماده ۲۳-سازمان موظف است نتایج حاصل از بررسی میزان پیشرفت پروژه‌های مصوب دولت هوشمند را در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی در قالب یک محور ارزیابی مستقل در پروفایل دستگاه‌های اجرایی و استان بر اساس شاخص‌های تأیید شده در کارگروه منعکس کند.

ماده ۲۴-سازمان مکلف است در اجرای بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، سند نظام حکمرانی داده مینا و دستورالعمل و چارچوب تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار آن نظام را همراه با سازوکار تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری (موضوع ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری) با رویکرد حکمرانی داده‌مبنا، سازوکار تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ تعرفه صلاحیت‌سنجی و ارایه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات تدوین و حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این تصویب‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۵-سازمان مکلف است مطابق با ماده (۲) قانون برنامه، نسبت به ارائه گزارش‌های مورد نیاز در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به کارگروه اقدام کند.

تبصره ۱-بخش پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و گزارش‌های آن، در بازه‌های زمانی شش ماهه به کارگروه ارائه خواهد شد

تبصره ۲-وزارت مکلف است گزارش ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای مدل بلوغ را براساس شاخص‌های ابلاغ شده، سازمان تهیه و به صورت فصلی به کارگروه ارائه کند.

فصل ششم- نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد

ماده ۲۶-به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق دولت هوشمند مبتنی بر اجرای برنامه‌های این سند در دستگاه‌های اجرایی سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه در چارچوب سند برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و قوانین مربوطه، نسبت به پیش‌بینی و تمهید شرایط، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کند.

تبصره- با اولویت برون‌سپاری و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در راهبری و استقرار دولت هوشمند، سازمان موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه، نسبت به تدوین نظام مدیریت منابع انسانی مورد نیاز بر اساس اصول شایستگی مشتمل بر حوزه‌های به کارگیری بهسازی و نگهداشت افراد متخصص برای راهبری دولت هوشمند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

ماده ۲۷-به منظور جذب نخبگان و حفظ و نگهداری نیرو‌های متخصص فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، سازمان مکلف است پیشنهاد افزایش سقف حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در مشاغل فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را به شورای حقوق و دستمزد ارائه و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۸-سازمان مکلف است با همکاری وزارت، پیوست آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه را ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ آن تدوین و ابلاغ کند.

تبصره ۱-به‌روز رسانی بخشنامه‌های «آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت» و «مشاغل حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی» با محوریت هوش مصنوعی، هوشمندسازی، علم داده و نظایر آن، در اولویت است و باید سالانه، حداقل (۱۵) درصد از کارشناسان و (۲۰) درصد از مدیران میانی و عالی مهارت‌های لازم را کسب کنند.

تبصره ۲-مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری مؤسسات آموزشی دارای صلاحیت (دولتی و غیردولتی) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند.

فصل هفتم- سایر ضوابط

ماده ۲۹-دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های دولت هوشمند و در ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذی‌صلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات ضمن ارتقا کیفیت خدمات هستند.

تبصره- وزارت معماری مدل بلوغ امنیت سامانه‌ها و خدمات دولت هوشمند را به صورت موضوعی با همکاری وزارت اطلاعات افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی‌ایران) ریاست جمهوری و سازمان ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه می‌کند.

ماده ۳۰-سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مواد (۶۴) و (۱۰۴) قانون برنامه، کارنامه عملکردی دستگاه‌های اجرایی را مطابق با مواد مندرج در این تصویب نامه تهیه نموده و گزارش آن را به صورت فصلی به کارگروه و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده ۳۱-سازمان برنامه مکلف است با همکاری سازمان، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به پیش‌بینی و تأمین منابع لازم برای اجرای سند در بودجه سنواتی اقدام کند.

ماده ۳۲-سازمان مکلف است پیوست فرهنگی دولت هوشمند و پیشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم را ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این سند برای تصویب به کارگروه ارائه کند.

ماده ۳۳-سازمان مکلف است گزارش ادواری عملکرد این برنامه را به شورای عالیاداری ارائه کند

ماده ۲۴-سازمان مکلف است در اجرای بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، سند نظام حکمرانی داده مینا و دستورالعمل و چارچوب تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار آن نظام را همراه با سازوکار تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری (موضوع ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری) با رویکرد حکمرانی داده‌مبنا، سازوکار تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ تعرفه صلاحیت‌سنجی و ارایه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات تدوین و حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این تصویب‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۵-سازمان مکلف است مطابق با ماده (۲) قانون برنامه، نسبت به ارائه گزارش‌های مورد نیاز در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به کارگروه اقدام کند.

تبصره ۱-بخش پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و گزارش‌های آن، در بازه‌های زمانی شش ماهه به کارگروه ارائه خواهد شد

تبصره ۲-وزارت مکلف است گزارش ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای مدل بلوغ را براساس شاخص‌های ابلاغ شده، سازمان تهیه و به صورت فصلی به کارگروه ارائه کند.

فصل ششم- نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد

ماده ۲۶-به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق دولت هوشمند مبتنی بر اجرای برنامه‌های این سند در دستگاه‌های اجرایی سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه در چارچوب سند برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و قوانین مربوطه، نسبت به پیش‌بینی و تمهید شرایط، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کند.

تبصره- با اولویت برون‌سپاری و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در راهبری و استقرار دولت هوشمند، سازمان موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه، نسبت به تدوین نظام مدیریت منابع انسانی مورد نیاز بر اساس اصول شایستگی مشتمل بر حوزه‌های به کارگیری بهسازی و نگهداشت افراد متخصص برای راهبری دولت هوشمند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

ماده ۲۷-به منظور جذب نخبگان و حفظ و نگهداری نیرو‌های متخصص فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، سازمان مکلف است پیشنهاد افزایش سقف حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در مشاغل فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را به شورای حقوق و دستمزد ارائه و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۸-سازمان مکلف است با همکاری وزارت، پیوست آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه را ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ آن تدوین و ابلاغ کند.

تبصره ۱-به‌روز رسانی بخشنامه‌های «آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت» و «مشاغل حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی» با محوریت هوش مصنوعی، هوشمندسازی، علم داده و نظایر آن، در اولویت است و باید سالانه، حداقل (۱۵) درصد از کارشناسان و (۲۰) درصد از مدیران میانی و عالی مهارت‌های لازم را کسب کنند.

تبصره ۲-مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری مؤسسات آموزشی دارای صلاحیت (دولتی و غیردولتی) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند.

فصل هفتم- سایر ضوابط

ماده ۲۹-دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های دولت هوشمند و در ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذی‌صلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات ضمن ارتقا کیفیت خدمات هستند.

تبصره- وزارت معماری مدل بلوغ امنیت سامانه‌ها و خدمات دولت هوشمند را به صورت موضوعی با همکاری وزارت اطلاعات افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی‌ایران) ریاست جمهوری و سازمان ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه می‌کند.

ماده ۳۰-سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مواد (۶۴) و (۱۰۴) قانون برنامه، کارنامه عملکردی دستگاه‌های اجرایی را مطابق با مواد مندرج در این تصویب نامه تهیه نموده و گزارش آن را به صورت فصلی به کارگروه و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده ۳۱-سازمان برنامه مکلف است با همکاری سازمان، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به پیش‌بینی و تأمین منابع لازم برای اجرای سند در بودجه سنواتی اقدام کند.

ماده ۳۲-سازمان مکلف است پیوست فرهنگی دولت هوشمند و پیشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم را ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این سند برای تصویب به کارگروه ارائه کند.

ماده ۳۳-سازمان مکلف است گزارش ادواری عملکرد این برنامه را به شورای عالیاداری ارائه کند.

فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در سالروز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی‌ایران دیدار کردند.
رهبر انقلاب اسلامی‌در این دیدار، روز تاریخی ۱۹ بهمن را روز تولد ارتشی سرافراز، مستقل و دارای هویت خواندند و با اشاره به تجربه بی‌حاصل حدود ۲ سال مذاکره با آمریکا در دهه نود و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود، تأکید کردند: مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند، همانطور که حل نکرد؛ بنابراین، راه حل مشکلات «همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد» است که ان‌شاءالله روز ۲۲ بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مطالب و بحث‌هایی درباره مذاکره در روزنامه‌ها و فضای مجازی و سخنان برخی افراد، گفتند: محور این حرف‌ها، موضوع مذاکره با آمریکا است و از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد می‌کنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است.
ایشان با اشاره به پُر کاری وزارت امور خارجه کشورمان در زمینه مذاکره و رفت و آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا، تأکید کردند: تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکا است. البته اسم رژیم صهیونیستی را به‌عنوان استثنا نمی‌بریم؛ چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین علت استثناء بودن آمریکا از مذاکره، گفتند: برخی وانمود می‌کنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می‌شود اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد.
رهبر انقلاب، تجربه منفی دهه ۹۰ و حدود ۲ سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد، دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند: دولت آن روز ما، با آنها نشست، رفت و آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن، طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد، امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد اما آمریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند.
ایشان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور کنونی آمریکا درباره پاره کردن برجام، خاطرنشان کردند: قبل از او هم دولت قبلی آمریکا که معاهده را پذیرفته بود، به آن عمل نکرد و تحریم‌های آمریکا که قرار بود برداشته شود، برداشته نشد و مسئله سازمان ملل هم همچون استخوانی لای زخم باقی ماند که همیشه مانند تهدیدی بر بالای سر ایران باقی بماند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفاده از تجربه «دو سال مذاکره و امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن» را ضروری برشمردند و افزودند: آمریکا همان معاهده را با وجود نقص‌هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین، مذاکره با چنین دولتی غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه است و با آن نباید مذاکره کرد.
ایشان با اشاره به مشکلات داخلی و معیشتی که اغلب مردم با آن درگیر هستند، گفتند: آنچه مشکلات را برطرف می‌کند عامل داخلی یعنی «همّت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد» است که مظهر این اتحاد ملی، راهپیمایی ۲۲ بهمن است که ان‌شاءالله امسال نیز همه این وحدت را مشاهده خواهیم کرد.
رهبر انقلاب، «ملت بصیر و مسئولان خستگی‌ناپذیر» را عامل رفع مشکلات خواندند و افزودند: مسئولان بحمدالله مشغول کارند و بسیار امیدواریم که همین دولت محترم بتواند مشکلات معیشتی مردم را کمتر و سختی‌ها را برطرف کند.
ایشان با اشاره به تقلای آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جهان گفتند: این کار آنها هیچ‌گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذ است؛ البته آنها درباره ما هم نظر می‌دهند، حرف می‌زنند و تهدید می‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامی‌تأکید کردند: اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می‌کنیم، اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می‌کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این رفتار متقابل را برگرفته از قرآن و دستور اسلام خواندند و گفتند: امیدواریم خداوند متعال ما را در انجام وظایف خود موفق بدارد.
ایشان در بخش اول سخنانشان ۱۹ بهمن ۵۷ را خاطره‌ای مبارک و پرشکوه دانستند و گفتند: اقدام حماسی آن جوانان، خط سیر ارتش جدید را تعیین کرد و باعث شد عوامل و کادرهای مختلف ارتش با الهام از آن بیعت، به صفوف ملت بپیوندند.
رهبر انقلاب با تجلیل از شهیدان نام‌آوری همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، کلاهدوز و فلاحی افزودند: عامل مبنایی بروز و ظهور این قهرمانان، همان حرکت شجاعانه‌ای بود که جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی ۳ روز قبل از پیروزی انقلاب و در بحبوحه خطر انجام دادند.
ایشان ویژگی‌های مهم حرکت ۱۹ بهمن ۵۷ را نیاز امروز کشور و ملت برشمردند و گفتند: «شجاعت» و «به هنگام بودن» دو خصوصیت برجسته اقدام همافران بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «به موقع» و «در لحظه لازم تصمیم گرفتن» را بسیار مهم دانستند و افزودند: توابین در عاشورا به کمک امام حسین(ع) نیامدند اما بعداً قیام کردند و همه کشته شدند، ولی کار بی‌نتیجه بود چون به موقع نبود.
ایشان، عقلانی بودن و اقدام براساس محاسبه را ویژگی دیگر ۱۹ بهمن ۵۷ دانستند و گفتند: برخی تصور می‌کنند که حرکت انقلابی مقابل عقلانیت است اما حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگر به محاسبه و عقلانیت نیاز دارد.
رهبر انقلاب استفاده از غفلت دشمن را دیگر خصوصیت ممتاز اقدام همافران خواندند و افزودند: دستگاه‌های ضداطلاعات و فرماندهان ارتش نتوانستند این حرکت را آن هم در نیروی هوایی کشف کنند یا حدس بزنند و در حقیقت از جاییکه فکر نمی‌کردند ضربه خوردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اقدام رژیم پهلوی در تعریف ارتش ذیل دستگاه نظامی‌آمریکا، گفتند: سازمان و سلاح و آموزش ارتش، آمریکایی بود و انتصابات مهم و حتی چگونگی استفاده از تسلیحات نیز براساس اجازه آمریکایی‌ها انجام می‌شد و شدت وابستگی به حدی بود که ایرانی‌ها اجازه بازکردن و تعمیر قطعات را هم نداشتند.
ایشان، سخنرانی امام خمینی در آبان ۱۳۴۳ در مخالفت شدید با کاپیتولاسیون را اعتراض به سلطه ذلت‌بار آمریکا بر ارتش و کشور خواندند و افزودند: براساس کاپیتولاسیون که از صدر تا ذیل مقامات پهلوی آن را پذیرفته بودند، هیچ آمریکایی با هر جرمی‌نباید در ایران تحت تعقیب قضایی قرار می‌گرفت.
ایشان، دفاع مقدس را صحنه بروز شایستگی‌های ارتشِ تحول‌یافته برشمردند و افزودند: هزاران شهید ارتشی همچون ستاره‌های درخشان در تاریخ ایران می‌درخشند.
حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند: ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی‌های رزمی‌و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روزبروز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری هم را می‌تواند انجام دهد.
در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران به بیان گزارشی از اقدامات یکساله این نیرو از جمله در زمینه ارتقاء قدرت پهپادی، تشکیل مراکز عملیات پدافند سایبری، فرماندهی اتاق‌ جنگ هوشمند، انجام مانورها و مسابقات نظامی‌و همچنین اهتمام به تربیت کادر «توانمند، با انگیزه و انقلابی» پرداخت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مطالب و بحث‌هایی درباره مذاکره در روزنامه‌ها و فضای مجازی و سخنان برخی افراد، گفتند: محور این حرف‌ها، موضوع مذاکره با آمریکا است و از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد می‌کنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است.
ایشان با اشاره به پُر کاری وزارت امور خارجه کشورمان در زمینه مذاکره و رفت و آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا، تأکید کردند: تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکا است. البته اسم رژیم صهیونیستی را به‌عنوان استثنا نمی‌بریم؛ چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین علت استثناء بودن آمریکا از مذاکره، گفتند: برخی وانمود می‌کنند اگر پشت میز مذاکره بنشینیم فلان مشکل حل می‌شود اما واقعیتی که باید درست بفهمیم این است که مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد.
رهبر انقلاب، تجربه منفی دهه ۹۰ و حدود ۲ سال مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد، دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند: دولت آن روز ما، با آنها نشست، رفت و آمد و مذاکره کرد، خندیدند، دست دادند و رفاقت و همه کار کردند و معاهده‌ای تشکیل شد که در آن، طرف ایرانی با سخاوت بسیار زیاد، امتیازهای زیادی به طرف مقابل داد اما آمریکایی‌ها به آن معاهده عمل نکردند.
ایشان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور کنونی آمریکا درباره پاره کردن برجام، خاطرنشان کردند: قبل از او هم دولت قبلی آمریکا که معاهده را پذیرفته بود، به آن عمل نکرد و تحریم‌های آمریکا که قرار بود برداشته شود، برداشته نشد و مسئله سازمان ملل هم همچون استخوانی لای زخم باقی ماند که همیشه مانند تهدیدی بر بالای سر ایران باقی بماند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفاده از تجربه «دو سال مذاکره و امتیاز دادن و کوتاه آمدن اما به نتیجه نرسیدن» را ضروری برشمردند و افزودند: آمریکا همان معاهده را با وجود نقص‌هایی که داشت نقض کرد و از آن خارج شد. بنابراین، مذاکره با چنین دولتی غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه است و با آن نباید مذاکره کرد.
ایشان با اشاره به مشکلات داخلی و معیشتی که اغلب مردم با آن درگیر هستند، گفتند: آنچه مشکلات را برطرف می‌کند عامل داخلی یعنی «همّت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد» است که مظهر این اتحاد ملی، راهپیمایی ۲۲ بهمن است که ان‌شاءالله امسال نیز همه این وحدت را مشاهده خواهیم کرد.
رهبر انقلاب، «ملت بصیر و مسئولان خستگی‌ناپذیر» را عامل رفع مشکلات خواندند و افزودند: مسئولان بحمدالله مشغول کارند و بسیار امیدواریم که همین دولت محترم بتواند مشکلات معیشتی مردم را کمتر و سختی‌ها را برطرف کند.
ایشان با اشاره به تقلای آمریکایی‌ها برای تغییر نقشه جهان گفتند: این کار آنها هیچ‌گونه واقعیتی ندارد و فقط بر روی کاغذ است؛ البته آنها درباره ما هم نظر می‌دهند، حرف می‌زنند و تهدید می‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامی‌تأکید کردند: اگر ما را تهدید کنند ما هم آنها را تهدید می‌کنیم، اگر تهدید خود را عملی کنند ما نیز تهدیدمان را عملی می‌کنیم و اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم بدون تردید به امنیت آنها تعرض می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این رفتار متقابل را برگرفته از قرآن و دستور اسلام خواندند و گفتند: امیدواریم خداوند متعال ما را در انجام وظایف خود موفق بدارد.
ایشان در بخش اول سخنانشان ۱۹ بهمن ۵۷ را خاطره‌ای مبارک و پرشکوه دانستند و گفتند: اقدام حماسی آن جوانان، خط سیر ارتش جدید را تعیین کرد و باعث شد عوامل و کادرهای مختلف ارتش با الهام از آن بیعت، به صفوف ملت بپیوندند.
رهبر انقلاب با تجلیل از شهیدان نام‌آوری همچون صیاد شیرازی، ستاری، بابایی، کلاهدوز و فلاحی افزودند: عامل مبنایی بروز و ظهور این قهرمانان، همان حرکت شجاعانه‌ای بود که جمعی از همافران و کارکنان نیروی هوایی ۳ روز قبل از پیروزی انقلاب و در بحبوحه خطر انجام دادند.
ایشان ویژگی‌های مهم حرکت ۱۹ بهمن ۵۷ را نیاز امروز کشور و ملت برشمردند و گفتند: «شجاعت» و «به هنگام بودن» دو خصوصیت برجسته اقدام همافران بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «به موقع» و «در لحظه لازم تصمیم گرفتن» را بسیار مهم دانستند و افزودند: توابین در عاشورا به کمک امام حسین(ع) نیامدند اما بعداً قیام کردند و همه کشته شدند، ولی کار بی‌نتیجه بود چون به موقع نبود.
ایشان، عقلانی بودن و اقدام براساس محاسبه را ویژگی دیگر ۱۹ بهمن ۵۷ دانستند و گفتند: برخی تصور می‌کنند که حرکت انقلابی مقابل عقلانیت است اما حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگر به محاسبه و عقلانیت نیاز دارد.
رهبر انقلاب استفاده از غفلت دشمن را دیگر خصوصیت ممتاز اقدام همافران خواندند و افزودند: دستگاه‌های ضداطلاعات و فرماندهان ارتش نتوانستند این حرکت را آن هم در نیروی هوایی کشف کنند یا حدس بزنند و در حقیقت از جاییکه فکر نمی‌کردند ضربه خوردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اقدام رژیم پهلوی در تعریف ارتش ذیل دستگاه نظامی‌آمریکا، گفتند: سازمان و سلاح و آموزش ارتش، آمریکایی بود و انتصابات مهم و حتی چگونگی استفاده از تسلیحات نیز براساس اجازه آمریکایی‌ها انجام می‌شد و شدت وابستگی به حدی بود که ایرانی‌ها اجازه بازکردن و تعمیر قطعات را هم نداشتند.
ایشان، سخنرانی امام خمینی در آبان ۱۳۴۳ در مخالفت شدید با کاپیتولاسیون را اعتراض به سلطه ذلت‌بار آمریکا بر ارتش و کشور خواندند و افزودند: براساس کاپیتولاسیون که از صدر تا ذیل مقامات پهلوی آن را پذیرفته بودند، هیچ آمریکایی با هر جرمی‌نباید در ایران تحت تعقیب قضایی قرار می‌گرفت.
ایشان، دفاع مقدس را صحنه بروز شایستگی‌های ارتشِ تحول‌یافته برشمردند و افزودند: هزاران شهید ارتشی همچون ستاره‌های درخشان در تاریخ ایران می‌درخشند.
حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای دفاع از ایران را سرلوحه کارها و تقویت ارتش را مهمترین وظیفه خواندند و افزودند: ارتش باید از لحاظ نیروی انسانی، تسلیحات، آموزش، آمادگی‌های رزمی‌و دفاعی، رفع نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی، استمرار ابتکار و تولیدات نوآورانه روزبروز تقویت شود و ثابت کند که کارهای بسیار بزرگتری هم را می‌تواند انجام دهد.
در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران به بیان گزارشی از اقدامات یکساله این نیرو از جمله در زمینه ارتقاء قدرت پهپادی، تشکیل مراکز عملیات پدافند سایبری، فرماندهی اتاق‌ جنگ هوشمند، انجام مانورها و مسابقات نظامی‌و همچنین اهتمام به تربیت کادر «توانمند، با انگیزه و انقلابی» پرداخت.

در اجرای مواد (۱۱۴) تا (۱۱۹) قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و نظر به اینکه استفاده از تاسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد شیوه نامه احراز توبهبه شرح مواد آتی است.

ماده ۱-توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه میباشد به گونه‌‌‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.

ماده ۲-در کلیه جرایمی‌که توبه مؤثر در مجازات است چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین رئیس موسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تایید شورای طبقه بندی به مقام قضایی اعلام کند.

ماده ۳-مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید میتواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای تو به حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا موسسه کیفری معرفی نماید در صورتی که مدعی توبه در موسسه کیفری باشد رئیس موسسه مطابق ماده (۲) عمل میکند.

ماده ۴-پس از ارجاع مقام قضایی واحد ارشاد و معاضدت قضایی و موسسه کیفری مطابق با ماده ۵ شیوه نامهنتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضایی مربوط اعلام میکند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد مراتب را به مقام قضایی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام میکند.

ماده ۵ –مقام قضایی به منظور احراز توبه ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار میدهد

الف – التزام عملی به انجام فرائض دینی
ب – جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید
ت- همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم
ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور شرکاء و معاونین جرم
ج – ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در امور خیر؛
چ اقدام به درمان و ترک اعتیاد
ح – گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب

ماده ۶-مقام قضایی مربوط خارج از نوبت با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت پرونده رفتاری و نظر نهادهای مذکور در ماده ۳ شیوه نامهبه موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.

ماده ۷-در جرائم حدی چنانچه تو به موثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم ، مدعی توبه باشد. مراتب توسط دادستان یا موسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادر کننده حکم اعلام میشود. چنانچه از نظر دادگاه تو به وی محرز باشد مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده میشود معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.

ماده ۸-مقام قضایی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ به مدعی توبه تفهیم میکند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت گردد که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده ملغی و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات
تعزیری محکوم میشود.

ماده ۹-مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامهبر عهده دادستان کل کشور است.

این شیوه نامهمشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست .

غلامحسین محسنی اژیه

نتانیاهو در حرکت به سمت آتش‌بس دائمی‌مردد است، بخشی از آن به دلیل نگرانی از فروپاشی دولتش و برگزاری انتخابات زودهنگام. اما برای نخست‌وزیر، هیچ موضوعی مهم‌تر از جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران نیست. این هدف اصلی دوران طولانی فعالیت سیاسی او بوده است.

دکتر سیامک عزیزی، دبیرکل جمعیتاسلامی‌پرستاران ایران، در پیامی‌شهادت سردار رشید و غیور اسلام،" اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه" از رهبران شجاع و پرتلاش و استراتژیک جنبشمقاومت اسلامی‌فلسطین و نخست ‌وزیر سابق دولت خودگردان، را بر تمامی‌مسلمانان و آزادگان جهان تبریک و تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است : شهید رشید سردار اسلام، برادر اسماعیل هنیه که در طی سالهای اخیر یکی از ستون‌های اصلی جبهه مقاومت در مقابل حرکات ددمنشانه رژیم جنایتکار صهیونیستی بود، بعد از تحمل سالها تبعید و تهدید و ترورهای مکرر از سوی رهبران ملعون اسرائیل به آرزوی دیرینه اش رسید و فریاد حسین علیه السلام، سرور آزادگان عالم و امام شهید و مظلوم اش در حالی لبیک گفت که به عنوان نماد مقاومت در جهان می‌درخشد.

دیوان ملعون و منفوری همچون نتانیاهو تصور کرده اند که با ترور سرداران رشید اسلام شهید سلیمانی ، ابومهدی المهندس و اسماعیل هنیه آنان را از میان برده اند، در حالی که یاد و خاطره و حضور این سرداران چنان در عالم درخشان و تابناک شده است که هرگز با تلاش‌های مذبوحانه و ذلت باری همچون ترور در ایران و عراق یا بمباران خانه‌های مسکونی و کشتار زنان و کودکان در غزه و لبنان به فراموشی نخواهد رفت.

خدایا، خون شهید فقید اسلام و علمدار مقاومت در مقابل رژیم سفاک صهیونیست به سوی تو آمد و روح عظیم و جلیل اش در ایران اسلامی‌تا ابد حی و باقیست. انتقام برادر ما که خود و عزیزترین عزیزانش را در کربلای مقاومت و حریت به پیشگاه تو قربانی کرد، بگیر و ظلم و ظالم و صهیون و صهیونیست را از صحنه روزگار محو کن!

در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیبخش اول لایحه بودجهسال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.

منابع عمومی‌دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.

دانلود